فطره مىدهند هاشمى نباشد ، هر چند كسى كه فطره متعلّق به ذمّه او است هاشمى بوده ، پس هاشمى فطرهء غير هاشمى كه در عيال او است به هاشمى نمىتواند بدهد ، و اول خالى از قوّت نيست ، لكن احوط جمع ميان اين دو قول است و آنكه نگيرد هاشمى فطره از كسى كه غير هاشمى باشد ، هر چند فطره را از براى هاشمى بدهد . و آنكه نگيرد فطره از هاشمى هرگاه فطره را از براى غير هاشمى بدهد ، چنانچه احوط از براى شريف يعنى كسى كه مادر او علويّه است آنكه زكات عامى را أخذ نكند . و همچنين شرط است در مستحق فطره آنكه واجب النفقهء آن شخص دهنده نباشد ، پس نمىتواند كه فطرهء خود را يا يكى از عيال خود را به واجب النفقهء خود بدهد ، هر چند كه فطرهء آن واجب النفقه به گردن شخص ديگرى باشد ، چنانچه اگر كسى واجب النفقهء او نباشد هر چند فطره‌اش بر اين شخص لازم باشد به جهت مهمانى و نحو آن مىتواند فطرهء او و عيال او را بگيرد ، و در جواز گرفتن همان فطره كه از براى خودش مىدهد دو وجه است ، اقوى جواز ، و احوط اجتناب است . و بدان كه احوط و اشهر آن است كه به فقيرى كمتر از يك فطره ندهد ، مگر آنكه فقراء بسيار جمع شوند و آنچه موجود است وفاء به ايشان نكند . تمّت الرّسالة به حمد اللّه و توفيقه